صوت وحی

صوت آنلاین

صوت آنلاین

نصر من الله و فتح قریب...
یا حبیبی یا الله
اللهم صل علی محمد وآل محمد

امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مطلق و مقید
#1
مطلق : رها شده
مقید : در بند شده
مطلق : یعنی لفظی که شامل تمام جنس آن شود


مثلا در قران آمده است  حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ   حرام شده بر شما میته و خون  در اینجا میته و خون مطلق آمده  یعنی همه میتها و همه خونها
اما در جای دیگر خداوند فرمود  
 قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا
 بگو نمی یابم  آنچه که به من وحی شده چیز حرامی مگر اینکه میته یا خون ریخته شده باشد ( معنا خلاصه شده است )
 در آیه اول   الدم    اما در آیه دوم   دم السفوحه  آمده است یعنی خون ریخته شده فقط حرام است نه مطلق خون ( همه خونها حرام نیست بلکه فقط خون ریخته شده حرام است  )

یعنی آیه مقید شمولیت آیه مطلق را از بین می برد
در قران آیات مطلقی وجود دارد که برخی مقید دارند و برخی مقید ندارند دانستن آن برای کسی که می خواهد کلام الهی را بیاموزد لازم است
پاسخ
 سپاس شده توسط ahesam
#2
(1394/9/8، 08:42 عصر)YARAN10000 نوشته است: مطلق : رها شده
مقید : در بند شده
مطلق : یعنی لفظی که شامل تمام جنس آن شود


مثلا در قران آمده است  حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ   حرام شده بر شما میته و خون  در اینجا میته و خون مطلق آمده  یعنی همه میتها و همه خونها
اما در جای دیگر خداوند فرمود  
 قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ‌مًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا
 بگو نمی یابم  آنچه که به من وحی شده چیز حرامی مگر اینکه میته یا خون ریخته شده باشد ( معنا خلاصه شده است )
 در آیه اول   الدم    اما در آیه دوم   دم السفوحه  آمده است یعنی خون ریخته شده فقط حرام است نه مطلق خون ( همه خونها حرام نیست بلکه فقط خون ریخته شده حرام است  )

یعنی آیه مقید شمولیت آیه مطلق را از بین می برد
در قران آیات مطلقی وجود دارد که برخی مقید دارند و برخی مقید ندارند دانستن آن برای کسی که می خواهد کلام الهی را بیاموزد لازم است
 با این مفهوم دلیل حلال بودن خونی که بعد از ذبح و شستن حیوان هنوز در آن باقی می ماند مشخص می شود.
پاسخ
#3
مطلق لفظى است که قابلیت دلالت داشته باشد بر تمام افرادى که تحت آن لفظ مى توانند قرار گیرند .

گاهى لفظى بدون اعراض و مشخصاتى که ممکن است بر آن عارض گردد در نظر گرفته مى شود مانند کلمه انسان , که کل حیوانات ناطق را قطع نظر از رنگ , نژاد , ملیت و سایر صفات و شرایط و اعراضى که ممکن است بر آن بار شود در بر مى گیرد . در این حالت که کلمه آزاد از هر گونه قیدى آورده مى شود در اصطلاح اصول مطلق است , و هر گونه قید و صفت و عارض دیگرى که به نحوى از انحاء این اطلاق را محدود سازد , تقیید و آن کلمه و لفظ در اصطلاح مقید نامیده مى شود .
در مثال بالا به لفظ مطلق و بى قید انسان  که قطع نظر از تفاوتهاى نژادى و رنگى و ملى براى مجموعه افراد بشر استعمال مى شود هرگونه قید و صفت و کلا عارضه اى اضافه شود مطلق انسان را مقید مى کند , مانند انسان سفید , با آمدن سفید که صفت بعضى از انسانها است کلمه از اطلاق افتاده و دیگر تاب و قابلیت دلالت بر همه افراد و آحاد بشر را ندارد .
همین جا لازم است گفته شود هر وقت در جمله اى کلمه مطلق بیاید و حکمى بر آن بار شود , کلیه مصادیق خود را در بر مى گیرد و از این حیث با عام شباهت دارد . با این همه بین عام و مطلق تفاوت محسوسى وجود دارد که ذیلا به بیان آن خواهیم پرداخت .
تفاوت عام و مطلق :
همانگونه که قبلا گفته شد بین عام و مطلق شباهت وجود دارد . مثلا لفظ مطلق بر کلیه مصادیق و افراد خود دلالت مى کند و عام هم بهمین صورت عمل مى کند . براى روشن شدن این شباهت از هر یک مثالى مىآوریم :
عام = همه علماء را احترام کنید .
مطلق = عالم را احترام کنید .
در دو مثال بالا ظاهرا اختلافى وجود ندارد ولى از نظر قواعد اصول , عام و مطلق متعلق به دو مبحث جداگانه است و قواعد و احکام جداگانه خود را دارد .
مثلا در اصل چهارم قانونى اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز که بدست نویسندگان اصول شناس تدوین یافته , عام و مطلق و عموم و اطلاق به صورت جداگانه مورد استعمال واقع شده است اصولیین در مورد تفاوت بین عموم و اطلاق مى گویند دلالت عام بر افراد بالوضع است ولى دلالت مطلق بر افراد و مصادیقش بالوضع نیست بلکه بالعقل است . یعنى در عام با توجه به ساختمان جمله و لفظ , شمول و سرایت به افراد و مصادیق تحت عام استنباط مى شود . مثلا در جمله همه علماء را احترام کنید , لفظ همه و استعمال علماء به صیغه جمع , مفید این معنى است که منظور گوینده , امر به احترام کلیه مصادیق و افراد تحت عام یعنى همه علماء است . و این عموم و شمول از سیاق اشتقاق و ترکیب کلمات جمله استنباط مى شود . در حالیکه در اطلاق اینطور نیست , مثلا در جمله عالم را احترام کنید , کلمه عالم به صورت اسم جنس نکره استعمال شده و در جمله لفظى از ادات عموم مانند همه , کلیه و تمام وجود ندارد تا با دلالت آنها مطلق تمام مصادیق و افراد متعلقش را شامل شود ولى با ترتیبى که ذیلا تحت مبحث مقدمات حکمت گفته مى شود از لفظ مطلق , شخص مخاطب استفاده شمول مى کنند یعنى با یک برداشت عقلى و با استخدام مقدمات حکمت لزوم احترام به همه علماء را نتیجه مى گیرد .
منظور از مقدمات حکمت شرایطى است که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط از لفظ استفاده اطلاق مى نماید .
مقدمات حکمت
در مورد مقدمات حکمت بین اصولیین تفاوت نظر وجود دارد .
1 - اصولیین عقیده دارند گوینده که شارع یا قانونگزار است , حکیم و کلامش از روى عقل و اراده صادر شده و براى منظور و مقصود خاصى است . یعنى از روى خرد براى شخص مکلف وظائف و تکالیفى مقرر داشته , پس بهیچوجه در مقام ابهام گوئى یا گمراه کردن مکلف نبوده است .
2 - گوینده در مقام بیان باشد منظور این است که براى استناد به اطلاق جمله و استفاده از آن بایستى احراز شود که گوینده در مقامى است که تصمیم دارد تمام منظور و مقصود خویش را به شنونده برساند و بیان کند تا شنونده با دریافت تمامى مقصود او به انجام خواسته ها و تکالیف مندرج در جمله صادره اقدام نماید .
مثلا اگر گوینده تنها در مقام آن است که اصل تشریع را اعلان نموده و بعللى نمى خواهد خصوصیات و جزئیات و آئین اجرائى آنرا فعلا بیان کند و یا آنکه گوینده بخاطر جو فشار و اختناق در تقیه مى باشد و از روشن نمودن بیشتر معذور است , در چنین موردى هیچگاه نمى توان به اطلاق جمله استناد کرد و به اصطلاح اصولیین اینجا گوینده در مقام اهمال است , نه بیان . مثل آنکه در قرآن مى فرماید: لله على الناس حج البیت - یعنى بر مردم حج خانه خدا واجب است , که در این جمله هیچگاه پروردگار در مقام آن نیست که کلیه آداب و آئین اجرائى این فریضه را بیان نماید و نمى توان در موارد شک , به اطلاق این جمله استناد نمود . و نیز روایاتى که از روى تقیه از پیشوایان دینى صادر گردیده , مثال براى این مطلب است .
گاهى اوقات هر چند گوینده در مقام بیان حکمى از احکام است و حتى براى اجراى آن مبادرت به بیان نموده است ولى در مقام بیان وجه خاصى از مقصود است , در اینجا نیز در ماوراء آن وجه خاص نمى توان به اطلاق استناد نمود , بلکه باید بدست آورد که گوینده در مقام بیان چه چیزى است و تنها بمقدار کاربرد جمله برداشت نمود . ما در اینجا از مثال مشهورى که اصولیین در این باب آورده اند استفاده مى کنیم :
مى دانیم در قرآن آمده است که گوشت شکارى را که سگهاى شکارى مى گیرند تناول کنید ( فکلوا مما امسکن ) معلوم است که خداوند در مقام بیان حکم حلیت گوشت شکار شده توسط سگان شکارى آموزش دیده است و با این جمله اعلام نموده است که گوشت مزبور هر چند به سبک معمولى ذبح نشده ولى معذالک حلال است , حال آیا مى توان گفت که از این جواز و حلیت که در قرآن آمده اینگونه استفاده مى شود که حتى محل دندان گرفتگى این شکارها که با دندان نجس سگ تمام داشته طاهر و حلال است , به استناد آنکه در کلام قرآن بطور مطلق اجازه تناول داده شده و قید بر آنکه آنرا تطهیر کنند ننموده است ؟
در اینجا اصولیین مى گویند خداوند در مقام حکم دیگرى است و نظر به این وجه خاص نداشته و حلیت کل شکار شامل حلیت محل دندان گرفتگى نمى شود و در این قسمت باید طبق احکام مخصوص خودش عمل شود .
3 - قرینه و قیدى که بر اراده مقید دلالت کند , چه به صورت متصل و چه به صورت منفصل در میان نباشد .
از اجتماع سه مقدمه فوق الذکر شنونده از گفته گوینده استفاده اطلاق مى کند , یعنى با توجه به اینکه گوینده حکیم است و در مقام بیان تمام مقصود , و تبیین تمام مراد خویش است و قرینه اى مبنى بر تقیید اقامه ننموده است , بنابراین مى توان گفت که منظور وى مطلق بوده و هیچگونه قیدى ندارد زیرا در غیر این صورت خلاف حکمت و درایت خواهد بود .
بعضى از علماى اصول در مبحث مقدمات حکمت بحث دیگرى را تحت عنوان انصراف مطرح کرده اند که ذیلا بصورت مختصر توضیح داده مى شود .
انصراف :
منظور از انصراف در علم اصول این است که ذهن از معنایى روى برگرداند یا بدان متوجه شود .
انصراف بر دو نوع است :
1 - انصراف بدوى منظور از انصراف بدوى این است که بعلت کثرت وجود مصادیق و افراد چیزى در خارج , هنگام استعمال لفظ , ذهن از مصداق نادر به مصداق کثیر و غالب متوجه شود . مثلا اگر قانون در جائى بگوید : به کارگران در صورت اخراج باید تاوان پرداخت شود , حال اگر مثلا 90 درصد از کارگران را کارگران کوره پزخانه تشکیل بدهند و این اکثریت از تاوان گرفتن منصرف شوند , نمى شود گفت که منظور از این قانون , کارگران کوره پرخانه هستند یعنى همان 90 درصد و 10 درصد دیگر را شامل نمى شود بلکه در اینجا لفظ کارگران مطلق است و همه را شامل مى شود و اینگونه انصراف اطلاق را محدود نمى کند .
2 - انصراف ناشى از کثرت استعمال لفظ در بعضى از مصادیق آن بعضى از اصولیین عقیده دارند اینگونه انصراف مانع اطلاق لفظ است و حکم قرینه لفظیه را دارد . . مثلا اگر گفته شود نگاه به صورت علماء عبادت است , بر اثر کثرت استعمال علماء در عرف متداول در علماى دین و روحانیون , منظور گوینده از جمله بالا روشن است و شنونده در مى یابد که مقصود مطلق دانشمندان نیست بلکه صنف و گروه خاصى از آنان یعنى روحانیون مورد نظر است . این نوع انصراف بنظر آنان مطلق را از اطلاق مى اندازد .
با در نظر گرفتن مجموع مطالب بالا بعنوان نتیجه باید گفت عموم نسبت به اطلاق وضع محکم ترى دارد و کمتر در معرض تزلزل است . و براى شکستن حریم عموم , مخصص محکم و قابل توجهى لازم است در حالیکه مطلق از چنین استحکامى برخوردار نیست و بیشتر در معرض تقیید و محدود شدن است . یعنى شمول اطلاق در سایه مقدمات حکمت است و هرگاه یکى از این مقدمات متزلزل شود شمول اطلاق متزلزل مى شود , اما عام اینطور نیست و شمولش ناشى از وضع است .

حمل مطلق بر مقید :
حال مى خواهیم ببینیم اگر جمله مطلقى داشته باشیم و جمله مقید دیگرى بر آن وارد شود , به چه ترتیبى عمل مى شود . علماى اصول گفته اند هرگاه بین مطلق و مقید ناسازگارى باشد بگونه اى که نتوانیم حفظ ظهور هر دو را بنمائیم , باید دست از ظهور مطلق برداریم و مطلق را حمل بر مقید نمائیم , اینگونه مطلق و مقید را متباینین مى نامند .
با توجه به نکته فوق بخوبى روشن است که اینطور نیست تا به صرف برخورد به مطلق و مقید جریان حمل مطلق بر مقید ضرورى باشد , بلکه در جایى چنین عملى انجام مى گیرد که هیچگونه سازش منطقى بین آنها نتوان برقرار نمود و تنافى صریح احراز گردد . مثلا اگر طبیب در ملاقات نخست به مریض بگوید: شیر بخور -  ولى دربار دوم بگوید: شیر پاستوریزه بخور - در صورتیکه مریض احراز نماید که پزشک با در نظر گرفتن بیمارى وى چون تشخیص داده که شیر غیر پاستوریزه مضر است لذا چنین دستورى صادر نموده , در این صورت بایستى حمل مطلق بر مقید اجرا گردد . اما اگر وجود این قید را بیمار چنین احراز نماید که پزشک صرفا اولویتى را ملحوظ نظر داشته , لذا در صورتیکه تهیه شیر پاستوریزه براى او دشوار باشد و شیر غیر پاستوریزه را تناول نماید , مورد بازخواست طبیب قرار نخواهد گرفت , بخلاف صورت اول که مورد بازخواست طبیب قرار مى گیرد .
دانشمندان علم اصول در رابطه با احراز تنافى گفته اند در اینجا دو حالت قابل تصور است :
1 - جمله مطلق و جمله مقید متفقین هستند , یعنى هم جهت مى باشند , یا هر دو مثبت و یا هر دو منفى مى باشند . در این مورد حمل مطلق بر مقید مبتنى بر این است که منظور از جمله مقید , اصرار و تاکید نباشد که در این صورت از شمول اطلاق چیزى کاسته نمى شود . مثلا جمله مطلق به این صورت آمده است: عالم را احترام کنید. و جمله مقید: عالم سالمند را احترام کنید, اگر منظور از جمله مقید تاکید بر وجه خاصى از جمله مطلق قبلى باشد , یعنى مزیتى براى بعضى از افراد و مصادیق اطلاق قائل شود بگونه اى که نافى احترام به دیگر علماء نباشد , در اینصورت جمله مقید جمله مطلق را از اطلاق نمى اندازد . ولى اگر قرینه حالیه و یا مقالیه اى وجود داشته باشد که از جمله مقید استنباط نفى ماسواء مدلول جمله مقید شود , در این صورت جمله مقید اطلاق جمله مطلق را محدود مى سازد , یعنى حمل مطلق بر مقید مى کنیم . در اینجا باید توجه داشت که این مبحث بى رابطه با مبحث منطوق و مفهوم نیست , یعنى اگر از جمله مقید استنباط مفهوم مخالف شود به اندازه شمول جمله مقید عمل مى شود و مطلق محدود مى گردد .
2  - جمله مطلق و مقید متفین نیستند و نافى یکدیگرند یعنى از لحاظ نفى و اثبات هماهنگى ندارند . مثلا جمله مطلق می گوید: عالم را احترام کنید]( و جمله مقید وارد مى شود و مى گوید: عالم فاسق را احترام نکنید -  در اینجا جمله مقید نافى جمله مطلق است و دایره اطلاق را محدود مى کند و دانشمندان فاسق از تحت اطلاق خارج مى شوند , فقط وجوب احترام به علماى عادل و غیر فاسق باقى مى ماند . این عمل را در اصطلاح اصول حمل مطلق بر مقید مى گویند . یعنى با آمدن مقید , حکم مطلق از اطلاق مى افتد و مکلف به اندازه مقید حکم را اجرا مى کند .
مجمل و مبین :
گاهى در کلام گوینده جمله اى بصورت مبهم گفته مى شود که شنونده از آن جمله به تنهایى نمى تواند بطور قطع مقصود وى را دست یابد ولى ممکن است با جملاتى که گوینده در گفته هاى بعدى خویش آورده است , مطلب تبیین گشته و کلام نخستین از ابهام بدر آید . در اصطلاح اصول , جمله نخستین را مجمل و جمله دوم را مبین - بفتح یاء - مى گویند .
البته انگیزه اینکه چرا گوینده در بعضى موارد مبادرت به صدور کلام مجمل مى نماید بحثى است که دانشمندان علم معانى و بیان در این زمینه به تفصیل سخن گفته اند و نمى توان آن علل را دقیقا احصاء کرد . در مورد روایات و احادیث صادره از ائمه علیهم السلام یکى از علل عمده , وجود عوامل سیاسى بوده که آن بزرگواران بخاطر تقیه از عناصر ناباب که احیانا در جلسات حضور داشتند کلماتشان را بصورت مجمل بیان مى داشتند و در فضایى دیگر به نصب قرینه و پرده بردارى از جملات مجمل و مبهم مبادرت مى نمودند .
گفتن کلمات دو پهلو براى حفظ جان و پیشبرد مقصود در تاریخ تشیع , که اقلیت همیشه در تحت فشار و اختناق بوده اند , رویه رائجى محسوب شده است و گذشته از حضرات پیشوایان علیهم السلام , در مقام بیان احکام , پیروان آنان نیز در مواقع زیادى از این شگرد استفاده کرده اند . معروف است که عقیل در وقتى که معاویه وى را وادار مى کرد که علنا على ( ع ) را سب و ناسزا گوید , وى در مقابل مردم حاضر شد و گفت : امرنى معاویه ان اسب علیا الا فالعنوه - یعنى معاویه مرا دستور داده است که على را ناسزا گویم , هان اى مردم شما او را لعن و نفرین کنید ! روشن است که ضمیر ( او ( در پایان جمله , دو پهلو است و تاب برگشتن به على ( ع ) و یا معاویه را دارد ضمیر او مى تواند به هر دو آنها برگردد.
گذشته از اینگونه اهداف و اغراض , در این رابطه تدریجى بودن شریعت مقدس اسلام را نباید از نظر دور داشت که خود مى تواند بزرگترین عامل اجمال گوئى باشد . در موارد زیادى بخاطر همین فلسفه , در جمله نخستین , شارع مقدس فقط اشاره به اصل حکم نموده ولى پرده از روى جزئیات و خصوصیات آن بر نداشته و در مراحل بعد کاملا آنرا تبیین و توجیه نموده است . ولى البته باید توجه داشت , اینطور نیست که همیشه یک جمله براى همگان مجمل و غیر قابل استفاده باشد بلکه موضوع اجمال , نسبى است و در بسیارى از موارد جمله اى براى بعضى مجمل است و براى بعضى دیگر احیانا بخاطر وجود بعضى قرائن زمانى و مکانى , حالى و مقالى , هیچگونه اجمالى ندارد .
حتى گاهى نه بخاطر قرائن و شواهد بلکه بخاطر امعان نظر بیشتر جمله اى را که گروهى زیاد به استناد اجمال و ابهام از آن گذشته اند , گروهى دیگر با توجیه کاملا منطقى بخاطر امعان نظر بیشتر مورد بهره بردارى قرار داده اند . مثلا در معنى آیه شریفه السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما دستهاى مرد و زن دزدى کن را قطع کنید. بعضى گفته اند این آیه از دو جهت مجمل است : یکى در موضوع قطع یکى در موضوع ید , زیرا واژه قطع معنى بریدن مى دهد و همانند یا همتاى آن در لغت فارسى , هم به معناى جدا کردن است و هم مجروح نمودن مثلا آنجا که مى گوئیم : دستم را چاقو بریده . روى این حساب بعضى مى گویند این واژه در آیه مزبور مجمل و مبهم است . واژه ید هم به معناى کل دست است و هم به معناى کف دست و انگشتان , و لذا مى گویند معلوم نیست که آیا همه دست را از بیخ باید برید یا آنکه فقط مچ دست و یا انگشتان دست را باید برید ؟
ولى بسیارى از فقهاء در هر دو مورد اظهار نظر قطعى کرده اند , و اما در مورد واژه قطع گفته اند این واژه به معناى جدائى و انفصال است و اگر در مورد مجروح شدن استعمال مى شود آنهم بخاطر شکافى است که آلت برنده ایجاد نموده است . در جمله : دستم را کارد برید , کلمه بریدن به معناى اصلى بکار رفته است هر چند کلمه دست در معناى خود بکار نرفته است زیرا که پوست دست بریده شده و خود دست بریده نشده است . و در موضوع ید نیز گفته اند بدلالت تبادر , مهمترین وسیله تشخیص حقیقت از مجاز , حکم مزبور ظهور در کل ید دارد , و اگر قرائن و شواهدى نمى بود بى تردید مى گفتیم که بایستى تمام این عضو در حد سرقت قطع گردد ولى با توجه به وجود قرائن و شواهد , قطعى است که چنین قضاوت نمى کنیم . لذا مقدار لازم در اجراى حد , منوط به ادله بیان کننده خواهد بود .

بحث مشتق
بین معناى مشتق در مباحث علم اصول فقه با آنچه که در اصطلاح ادبى و علم صرف و نحو رائج است , تفاوت وجود دارد .
مشتق در اصطلاح علم صرف و نحو , در مقابل لفظ جامد بکار مى رود و انواع آن محدود و محصور مى باشد و در کتب ادبى به افعال , اسم فاعل , اسم مفعول , صفت مسبهه و . . . تعداد و احصاء گردیده است . ولى منظور از مشتق در اصطلاح علم اصول و اصولیین , لفظى را گویند که بر شخصى یا چیزى حمل گردد و از صفتى یا حالتى از آن حکایت کند , بگونه اى که آن صفت یا حالت قابل زوال و جدائى باشد , مانند : رونده , زننده .
روى این حساب بین دو اصطلاح مشتق از نظر منطقى نسبت عموم من وجه است یعنى مواردى از الفاظ به هر دو اصطلاح مشتق است , مانند : زننده , نویسنده , خورنده . و مواردى از نظر اصول مشتق است ولى از نظر علم صرف جامد است , مانند لفظ زوج , شوهر , همسر . و مواردى بالعکس از نظر علم صرف مشتق است ولى از دیدگاه اصول فقه مشتق نیست , مانند کلیه افعال . زیرا فعل هیچگاه نمى تواند بر شخصى یا چیزى حمل گردد .
یکى از مباحث بسیار مفید در این زمینه این است که استعمال مشتق در موردى که مبدأ اشتقاق منقضى شده آیا حقیقت است یا مجاز مى باشد ؟
توضیح مطلب :
براى مشتقات در رابطه با مبدأ اشتقاق و انقضاى زمان یا عدم آن سه حالت متصور است , مثلا اگر پرویز در روز جمعه تقى را مورد ایراد ضرب قرار داده و یا به قتل رسانده است اطلاق لفظهاى ضارب و یا قاتل بر پرویز به اعتبار روزهاى قبل از جمعه و روزهاى بعد از آن سه حالت دارد :
1 - اصولیین در این جهت تردیدى ندارند که اطلاق مشتق بر افراد و یا اشیاء در حالت تلبس به مبدأ اشتقاق حقیقت است , یعنى اگر در روز جمعه به پرویز بگوئیم ضارب یا قاتل , بدون شک استعمال حقیقى است .
2 - و نیز تردیدى ندارند که اطلاق مشتق بر افراد و یا اشیاء قبل از زمان تلبس به مبدأ , مانند اطلاق لفظ ضارب و قاتل بر پرویز قبل از روز جمعه , مجاز مى باشد . مثلا به کسانیکه در مسابقه ورودى دانشگاه شرکت کرده اند ولى هنوز به دانشگاه راه نیافته اند , اگر خطاب شود : دانشجویان , این استعمال مجازى مى باشد .
3 - حالتى است که پس از انجام عمل و انقضاء آن مورد بحث است , یعنى روزها و ساعتهاى بعد از عمل ضرب یا قتل , آیا حقیقت است یا مجاز مى باشد ؟ در این حالت بایستى با قرینه به آن دلالت نماید . مشهور اصولیین عقیده دارند که در این مورد نیز مجاز است . دلیل آنان نیز تبادر است , مى گویند متبادر از ضارب و یا قاتل کسانى هستند که در حین انجام عمل مى باشند نه کسانیکه زمان متمادى از انجام عمل آنان گذشته است .
البته باید توجه داشت که زمان تلبس به مبدأ , در الفاظ همیشه یکنواخت نیست . مثلا در مورد کلمه قاضى نمى توان گفت زمان تلبس به مبدأ اشتقاق تنها زمانى است که وى در دادگاه نشسته و قضاوت مى نماید و همین که محکمه خاتمه یافت دیگر زمان تلبس منقضى گشته است . خیر , بلکه تا هنگامى که به این سمت اشتغال دارد , زمان تلبس وى مى باشد . و شاید در تمام حرف و مشاغل چنین است مثلا نجاز تا زمانى که بهحرفه نجارى اشتغال دارد و شغل دیگرى براى خویش انتخاب نکرده متلبس به نجارى است , نه آنکه فقط تا زمانى که تیشه و اره در دست دارد نجار است و هنگامى که مغازه خود را تعطیل کرده و در منزل استراحت مى نماید , دیگر به این صفت متصف نباشد .
ثمره بحث :
بحث فوق ثمرات زیادى در فقه دارد مثلا در آداب اسلامى آمده است که قطع اشجار مثمره زشت و ناپسند است , لذا این بحث مطرح مى گردد که منظور از مثمره چیست ؟ آیا تنها درختانى است که هم اکنون میوه دارند یا درختانى که سابقا میوه داشته اند نیز شامل مى گردند ؟ پاسخ این سئوال مبتنى بر بحث ما نحن فیه است .
این بحث در مسائل حقوقى و قضائى نیز مى تواند داراى ثمرات بسیارى باشد , مثلا مى دانید که قبل از انقلاب اسلامى جرائم و اتهامات کلیه کارمندان دولت , برابر قوانین در دیوان کیفر در تهران مورد رسیدگى قرار مى گرفت ولى پس از انقلاب بموجب قانون تشکیل دادگاههاى عمومى , به جرائم کارمندان دولت در مراجع قضائى محل وقوع رسیدگى مى گردد , حال اگر بعنوان استثناء از عموم فوق , قانون چنین بگوید :
استانداران , فرمانداران . . . دارندگان پایه هاى قضائى در محاکم تهران محاکمه مى شوند , آنگاه این سئوال مطرح مى شود که اگر فردى در زمان تلبس به یکى از مقامات فوق مرتکب جرمى گردد ولى در هنگام محاکمه در آن سمت نباشد , در کدام محکمه باید مورد محاکمه قرار گیرد ؟ آیا در محکمه محل وقوع جرم ؟ یا محاکم تهران ؟
این سئوال بستگى به همین بحث دارد که استعمال الفاظ مشتق که در این ماده قانون عبارت است از استانداران , فرمانداران و دارندگان پایه هاى قضائى , در مورد کسانى که زمان تلبس آنان به مبدأ اشتقاق فرماندارى استاندارى قضاوت منقضى شده , حقیقت است یا مجاز ؟ اگر حقیقت باشد بایستى در مراجع مرکزى رسیدگى شود زیرا که مفهوم شمول مى یابد , و اگر مجاز باشد باید مطابق اصل در مراجع محلى مورد رسیدگى قرار گیرد .
بهرحال همانطورى که گفتیم , آنچه مشهور علماى اصول برآنند آن است که استعمال مشتق در این مورد حقیقت نیست بلکه مجاز است و مهمترین دلیل آنان تبادر مى باشد .
منبع : درس هایی از اصول فقه . دکتر محقق داماد


صنایع دستی اصفهان , صنایع دستی مشهد ,  صنایع دستی تبریز
پاسخ




کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان